هل يُطبّق حق الشفعة في الميراث؟

نعم، يُطبّق حق الشفعة في الميراث، ولكن بشروط معينة.

في الفقه الإسلامي، حق الشفعة هو حق يثبت لبعض الأشخاص في شراء العقار المبيع إذا كان البيع قد تم بسعر أقل من قيمته العادلة. ويهدف هذا الحق إلى حماية حقوق هؤلاء الأشخاص، ومنع وقوع الضرر عليهم بسبب بيع العقار إلى شخص غريب.

في الميراث، يثبت حق الشفعة للورثة إذا توافرت الشروط التالية:

أن يكون العقار المبيع من التركة.

أن يكون البيع قد تم بسعر أقل من قيمته العادلة.

أن يتقدم الشفيع بطلب الشفعة خلال مدة معينة، وهي مدة 30 يومًا من تاريخ علمه بالبيع.

إذا توافرت هذه الشروط، فإن الشفيع يكون ملزمًا بدفع الثمن الذي دفعه المشتري، بالإضافة إلى المصاريف التي تكبدها في البيع.

فيما يلي بعض الأمثلة على تطبيق حق الشفعة في الميراث:

إذا توفي شخص وترك عقارًا مشاعًا بين ورثته، ثم قام أحد الورثة ببيع حصته إلى شخص غريب بسعر أقل من قيمتها العادلة، فإن بقية الورثة يحق لهم طلب الشفعة.

إذا توفي شخص وترك عقارًا مفرزًا لأحد الورثة، ثم قام هذا الوريث ببيعه إلى شخص غريب بسعر أقل من قيمته العادلة، فإن بقية الورثة يحق لهم طلب الشفعة.

أما في القانون المدني المصري، فإن حق الشفعة يثبت للورثة في جميع الأحوال، بغض النظر عن توافر الشروط المذكورة أعلاه. وذلك لأن القانون المصري يهدف إلى حماية حقوق الورثة في الميراث، سواء كانت هذه الحقوق موجودة قبل الوفاة أو بعد الوفاة.

وفيما يلي نص المادة 936 من القانون المدني المصري التي تنص على حق الشفعة للورثة:

"يثبت الحق في الشفعة للورثة ولو مات أحدهم قبل مطالبته بها، وينتقل إلى ورثته، وذلك كله دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل."

وبناءً على ذلك، فإن حق الشفعة يُطبّق في الميراث، سواء في الفقه الإسلامي أو في القانون المدني المصري.